قوات الاحتلال "الاسرائيلي" ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة

وتتحلل من القانون الدولي الإنساني

إن "إسرائيل" التي تعتبر قوة احتلال في قطاع غزة بموجب القانون الدولي، فإنها تستمر في انتهاكها السافر لهذا القانون من خلال مواصلة تصعيدها العدواني واسع النطاق الذي طال السكان المدنيين في غزة وبذلك أبدت مزيداً من التحلل من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم والأعيان المدنية الأخرى، وتلزم دولة الاحتلال بتسهيل مهام الطواقم الطبية وعمليات إخلاء الجرحى والمرضى، حيث عدد الضحايا في تزايد مستمر وتحديداً بين المدنيين والأطفال حيث تجاوز عدد الضحايا 70 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والمدنيين والمئات من الجرحى وذلك منذ صباح 27/2/2008.

ويأتي هذا التصعيد الكبير والخطير وأعمال القتل المنظمة التي تنتهك أيضا مبدأ التناسب والتمييز في القانون الإنساني، وسط أزمة حادة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية واحتياجاتها الأساسية، وسط أزمة عامة يعاني منها قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ عدة أشهر، التي تهدف إلى الضغط على حركة (حماس)، وهذه الإجراءات التي ترتقي لمصاف العقاب الجماعي ضد المدنيين وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، مما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية في القطاع، وتحديداً "اتفاقية جنيف الرابعة" التي تهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديداً للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ومن واجبها على الدوام وفق هذه الاتفاقية أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم.

إننا في المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في سورية الموقعة على هذا البيان ندين ونستنكر بشدة هذه الأعمال التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، التي ترتقي إلى مصاف الإبادة الجماعية، وتحلل واضح وصريح من كافة القوانين الدولية ذات الصلة وكافة الاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان، وإننا نناشد المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على "الحكومة الاسرائيلية" من أجل وقف هذه الجريمة الإنسانية، وكذلك الضغط على كافة أطراف النزاع في المنطقة على احترام القانون الدولي الإنساني في عدم استهداف المدنيين.

وبهذه المناسبة ندعو مجلس حقوق الإنسان المنعقد بدورته السابعة في جنيف إلى:

- التدخل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير وممارسة القوة المفرطة واستهداف المدنيين.

- فك الحصار المفروض على قطاع غزة وتحديدا الاحتياجات الطبية والغذائية والاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين.

- وقف كافة الإجراءات التي ترتقي لمصاف العقاب الجماعي.

- والتدخل من اجل التزام "اسرائيل" بالقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها "اسرائيل".

- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من اجل التحقيق في الجرائم المرتكبة واستهداف المدنيين من طرفي النزاع ومحاكمة المسؤولين عنها.

دمشق 2/3/2008

الموقعون

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

2 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3 - جمعية حقوق الإنسان في سورية

4 - المنظمة العربية الحقوق الإنسان في سورية