مؤتمر الأحزاب العربية يطالب القمة

التمسك بحق العودة ووضع اللآليات لتنفيذه

وجهت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية الرسالة التالية إلى القمة العربية تطالبها بالتمسك بحق العودة.

إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو جوهر قضية فلسطين، وهو الذي قاد إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وانطلاق المقاومة الفلسطينية، وعقد مؤتمرات القمة العربية، ولا يزال هذا الحق هو الحلم والأمل الذي يتمسك به اللاجئ الفلسطيني جيلاً بعد جيل، وهو حق فردي وجماعي لا تجوز فيه الإنابة أو التمثيل، وحق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة أو بالتقادم.

وقد نتجت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن مخطط الترحيل الذي أقره المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في زيورخ، وشكلت "الوكالة اليهودية" والحكومة "الإسرائيلية" ثلاث لجان لترحيل الفلسطينيين من وطن آبائهم وأجدادهم، وما نزال نسمع دعوات الترحيل من قادة ووزراء في "حكومة اولمرت" حتى اليوم، وبقيت مشكلة اللاجئين بلا حل بسبب أطماع الكيان الصهيوني في الأرض والثروات العربية، ورفضه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنكاره للحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الواردة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

لقد سخّر الكيان الصهيوني وما زال  الحروب العدوانية والاحتلال والاستعمار الاستيطاني لإقامة "إسرائيل العظمى" الاقتصادية على طريقة "الشرق الأوسط الجديد" للقضاء على النظام العربي وفكرة الوحدة والتضامن والتنسيق العربي، ووصلت منهجية وصلف قادته حداً ينكرون فيه مسؤوليتها التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين، ويحمّلون الدول العربية كذباً وبهتاناً مسؤولية نشوئها ومسؤولية عدم حلها.

لقد أكد اللاجئون الفلسطينيون في مؤتمراتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجان حق العودة داخل فلسطين وخارجها في البلدان العربية والأوروبية التمسك بحق عودتهم إلى ديارهم واستعادة أرضهم وأملاكهم أسوة (باتفاقية التعويضات الألمانية- "الإسرائيلية") ورفض التوطين.

فالتوطين هدف العدو لوأد حق العودة ولتحويل "إسرائيل" إلى "دولة يهودية" عنصرية مما يعني ترحيل الأقلية العربية من الكيان الصهيوني والقضاء على حق العودة.

فيما ينص العهدان الدوليان، العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حق كل فرد في مغادرة بلده والعودة إليه وعدم جواز حرمانه من العودة بشكل تعسفي.

إننا في مؤتمـر الأحزاب العربيـة نحّمل الكيان الصهيوني المسؤولية القانونية والمادية عن نشوء مشكلة اللاجئين، كما نحّمل المجتمع الدولي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين وعدم حلها وفق القرار 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض.

إن اللاجئين الفلسطينيين يرفضون إلغاء حقهم في العودة إلى ديارهم أو المساومة عليه والانتقاص منه، ويرفضون مشاريع التوطين، ويطالبون بالوقف الفوري للهجرة اليهودية ورفض الاعتراف بـ"يهودية الدولة"، ويصرون على العودة إلى ديارهم واستعادة أملاكهم وتعويضهم عن الظلم والغبن والمعاناة التاريخية الهائلة التي ألحقتها "إسرائيل" بهم طيلة ستين عاماً.

انطلاقا من الحقوق الطبيعية للإنسان ومن مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والعهدين الدوليين بشأن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ومن القرار 194 الذي أكدت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 135 مرة وقرار مجلس الأمن الدولي 237 حول عودة اللاجئين الذين شردوا جراء حرب حزيران العدوانية عام 1967، نطالبكم التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم والمحافظة عليه ووضع الآليات والخطط لحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تنفيذه.

23/3/2008