القيادة العليا للجهاد والتحرير
جيش الحمزة
المبايـعة
سم الله الرحمن الرحيم
((إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما)) الفتح / الآية 10
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعتم) رواه الخمسة.
وعن عبادة ابن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا نتنازع الأمر أهله قال: (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان). رواه الشيخان والنسائي.
نظرا لما تقدم من الأدلة اليقينية من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وجوب البيعة للأمير الحاكم لقوله عليه الصلاة والسلام: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).
ثم نستنبط من الأدلة المتقدمة الآنف ذكرها بأن البيعة تكون على السمع والطاعة والمنشط والمكره، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فأنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية).
والمقصود بذلك بأن الذي يخرج عن أمر الجماعة يموت كموت الجاهلية الذين لا إمام لهم ولا جماعة بل هم شيع متفرقة حتى الممات وإنما أراد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون تحت راية حاكم واحد يحكم بحكم الله ولا ينافي في شرع الله وهذا ما قررته أصول الشريعة الإسلامية سلفا وخلفا، ثم من الواجب أن ندرك معنى آخر على أنه لا يجوز المبايعة لشخصين في آن واحد لأن هذا يستلزم ضياع أمر الأمة وهدر كلمتها الواجب جمعها على أمير وحاكم واحد، وإذا بايع الناس أميرهم وحاكمهم وجب عليه طاعته أبدا إلا أن يستخلف من بعده من ينوب عنه وهو جدير بالإمامة والإمارة من بعده كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من بعده، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه قال: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وذلك لدرء الفتنة التي تكون من جراء مبايعة الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
فمن الوجهة الشرعية إن الدولة الوطنية السابقة هي الدولة الشرعية لأنها كانت قائمة على أسس وضوابط شرعية منها الاستفتاء والانتخاب النزيه في حينها أما ما يسمى بالدولة الحالية فهي صنيعة الاحتلال لذا أصبحت حالة قطع بينها وبين الدولة الشرعية السرية المكملة للأولى.
فهي تبقى محتفظة بحقها الشرعي كدولة إسلامية انطلاقا من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما على اعتبار أن الثاني يكون مجيئه بالقوة أو بالدخول مع الاحتلال كحالتنا هذه.
قال تعالى: ((يا أيها الذين امنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) وأهل التفسير يقصدون بذلك أولوا الأمر هو الآمر أو الوالي وهو رئيس الدولة، شريطة أن لا يدعوا إلى شيء يخالف فيه أصول الدين لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أطيعوا وأسمعوا لأميركم ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كرأس زبيبة)، فهذان الدليلان يفيدان قطعا لوجوب الطاعة للسلطان أو رئيس الدولة.
وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأمر فيه طاعة ولي الأمر على المنشط والمكره، أي تحب أولا تحب يجب أن تطيعه على أن لا يكون منه معصية للخالق فوجوب السمع والطاعة، ويقول الأمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان.
وتأسيسا لذلك فأن احتلال العراق وما نتج عنه يؤكد شرعية الرئيس القائد المجاهد صدام حسين وبعد استشهاده يكون السيد نائب رئيس الجمهورية هو المكلف بإدارة أمور الدولة (قانونا وشرعا) وحسب الدستور العراقي المؤقت، وهو شيخ المجاهدين الأستاذ عزت إبراهيم هو رئيسا للدولة العراقية والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعلى الشعب العراقي المجاهد البطل أن يعي ذلك ويقف صفا وحدا خلف قيادته ويؤازره ضد الاحتلال بكل أشكاله.
إن الشيخ المجاهد الذي نذر نفسه ومن معه من المجاهدين في سبيل الله والوطن ومنذ اليوم الأول للاحتلال بأن لا يجعل المحتل وغيره من العابثين بالوطن وشعبه أن تغمض لهم عين أو يرتاح لهم بال، بل جعلهم في رعب وخوف، وإن شاء الله يبقون هكذا لحين تحرير أرض العراق وطردهم على يد جحافل المجاهدين، حيث أصبحت أعدادهم الآن أكثر من ثلاثة وعشرين فصيل مجاهد تحت راية القيادة العليا للجهاد والتحرير والتي انتخبت بالإجماع شيخ المجاهدين قائدا عاما لها.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
الهيئة الشرعية
جيش الحمزة
القيادة العليا للجهاد والتحرير
كتب في بغداد 16 صفر، 1429 الموافق ليوم السبت، 23 شباط، 2008
