حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الأميركي في العراق وإطلاق سراحهم فوراً

في ظل التعتيم الإعلامي الذي يحجب حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين العراقيين في سجون ومعسكرات الاحتلال الأميركي، توقفت قيادة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي أمام خطورة ما يجري، مؤكدة على ما يلي:

1 - على مشارف نهاية العام الخامس لاحتلال العراق، لا تزال قضية الأسرى والمعتقلين واحدة من القضايا التي تتكشف من خلالها ممارسات المحتل الأميركي اللا إنسانية واللا قانونية، إن من خلال السلوك العنصري والعنفي الذي يرزح المعتقلون تحت وطأته، أو من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية التي تنص عليها المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

فقد ثبت بالحس والملموس، وبالوقائع الدامغة، أن المعتقلين يتعرضون لكل أصناف التعسف والوحشية، بحيث باتت حياة العديد منهم ضمن دائرة الخطر، خاصة وأن بعضهم يعاني أمراضاً مزمنة، ودون أن تتوفر لهم الحدود الدنيا من الرعاية الصحية التي توجبها المواثيق الدولية ذات الصلة بأسرى الحرب والمعتقلين السياسيين.

2 - إن سلطة الاحتلال الأميركي، التي تمعن في تجاهلها وعدم التزامها بأحكام المواثيق الدولية التي ترعى أوضاع أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين، تترجم هذا التنكر للحقوق الأساسية بالضغط على الأسرى بالنظر إلى الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها، لأخذ تنازلات سياسية منهم بالإكراه والضغط المادي والمعنويK وهي تجاهلت حتى الآن كل النداءات التي تدعو لتوفير الظروف الإنسانية الملائمة، وتحديد الوضع القانوني للأسرى.

3 - إن سلطة الاحتلال الأميركي، التي تمارس سادية مشهودة على الأسرى والمعتقلين، لا تكتفي بالممارسة العنفية والتعسفية المادية بحقهم، بل بدأت تعد لخطط تسليمهم إلى السلطة التي تعمل بإشراف الاحتلال لإجراء محاكمات صورية لهم، كما فعلت مع الرفيق القائد الشهيد صدام حسين، ومع سائر الرفاق الشهداء طه ياسين رمضان وبرزان التكريتي وعواد البندر، أو الرفاق المناضلين الذين حكم عليهم، سلطان هاشم أحمد وعلي حسن المجيد وحسين رشيد، مع ما يستتبع ذلك من حرمانهم ليس فقط الاستفادة من الوضع القانوني الذي يحكم وضعهم كأسرى حرب، بل أيضاً من كل الضمانات القانونية التي يجب توفيرها في المحاكمات الجنائية، وليس أدلَّ على ذلك سوى حرمان الأسرى والمعتقلين من توكيل محامين للدفاع عنهم ومن وفَّرت له فرصة توكيل عام، تعرَّض محاموه للتهديد والوعيد وحتى الاغتيال.

إن حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، إذ ينبِّه إلى خطورة ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون في العراق، يضع هذه الحقائق بتصرف الرأي العام، العربي أولاً، والعالمي ثانياً، يناشد القوى الخيِّرة في أمتنا العربية، وهيئات المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المعتقلين والأسرى، التحرك السريع لإنقاذ حياة الآلاف من الأسرى والمعتقلين من الخطر المحدق بهم، ليس بسبب الظروف الصحية الصعبة التي يمرون بها فحسب، بل أيضاً بسبب وضع آلية تنفيذ تسليمهم للسلطة العاملة في ظل الاحتلال لتصفيتهم تحت عناوين أحكام عشوائية صادرة نتيجة محاكمات صورية.

إن حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، إذ يدعو للتحرك السريع لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين، وفي الطليعة منهم الرفاق المناضلون طارق عزيز، وعبد الغني عبد الغفور ومحمد مهدي صالح وسعدون شاكر، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون، لا يشكل مساً بحقوقهم الأساسية فحسب، بل يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واستهتاراً بكل القيم والمواثيق الدولية.

وهل هناك قضية أكثر مشروعية من قضية توفير الضمانات الإنسانية والحقوقية لأسرى حرب كل ذنبهم أنهم يقاومون، ويرفضون التعامل مع المحتل الأميركي وعملائه، والدعوة لإطلاق سراحهم فوراً؟

في 28/2/2008